به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر تیتر رسانه‌های جهان خبر از اعتراضات گسترده در فرانسه می دهد. اعتراضاتی که در پی افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال شکل گرفته است. امضای این طرح در شرایطی توسط امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور صورت گرفته که بدون رأی نهایی پارلمان از سوی شورای قانون اساسی فرانسه مورد تصویب قرار گرفته بود. همچنین دولت فرانسه قصد دارد از روز اول سپتامبر 2023 این قانون را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید: ضعف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی
اما در ایران آغاز کار صندوق‌های بازنشستگی به 124 سال پیش بر می‌گردد. اولین صندوق به شکلی که امروزه وجود دارد حدود 100سال پیش با عنوان، دایره ی تقاعد، در وزارت مالیه‌ی آن زمان تأسیس شد. این قانون طی سال‌های متمادی دچار تغییراتی اساسی شد، بالأخره در سال 1345 قانون استخدام کشوری فعلی جایگزین قانون سال 1301 شد. در حال حاضر ایران دارای 18 صندوق بازنشستگی است. مجموعاً این صندوق‌ها چیزی حدود 6/23 میلیون نفرمستمری بگیر را تحت پوشش خود قرار داده اند. آخرین آماری که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده است، نشان می دهد سازمان تأمین اجتماعی با 9/17 میلیون نفر بیشترین تعداد مستمری بگیر را دارد. باقی صندوق‌ها به ترتیب 5/ 2 میلیون نفر صندوق بازنشستگی کشوری 5/1 میلیون نفر صندوق روستائیان و عشایر و 1/ 1 میلیون نفر صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مشترک اصلی دارند. 14 صندوق دیگر حدود 700 هزار نفر مشترک دارند البته این عدد آمار دقیقی نیست.
ام المشکلات صندوق‌ها
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به 3 دسته تقسیم می شوند؛ برخی از مشکلات مبنایی هستند که با یک یا دوسال کار کردن و ایجاد قوانین حمایتی حل نمی شوند؛ مثلاً عدم تحقق نظام چندلایه‌ی تأمین اجتماعی، ساختار جمعیت وبهره‌وری کارکنان. دسته ای دیگر مانند: روش‌های نادرست سرمایه‌گذاری ومدیران نا کارآمد صندوق‌ها که مشکلات میان مدت هستند. دسته‌ی دیگری که صندوق‌های بازنشستگی را دچار بحران کرده مشکلات پارامتریک هستند. این مشکلات شامل پایین بودن سن بازنشستگی، نبود قاعده وقانونی مشخص در مورد صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی وسنوات مبنای محاسبه‌ی مستمری می‌شوند.
پای جمعیت به پیری می‌رسد
یکی از مشکلات مبنایی که به آن اشاره کرده ام ساختار جمعیتی بود که جمعیت حال حاضر ایران به سمت پیری می رود. داده‌‌‌های پژوهشکده ی آمار نشان می دهد، جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر می شود و از 4 میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 می رسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران هم که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 28/6 در سال 1358 به 62/1 در سال 1398 رسیده است. ادامه ی روند کاهش نرخ جمعیت می تواند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را در حال وآینده روز به روز نزدیک‌تر کند.
مدیریت با چاشنی فساد
از دیگر مشکلات صندوق‌ها مدیریت نا کارآمد آنهاست. اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های عمومی غیر دولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص می شود اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت وسوء استفاده ی مدیران تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد این هستیم که مدیران بدون هیچ تفکر اقتصادی ریاست صندوق‌ها را بر عهده می گیرند وشرایط را برای افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی فراهم می آورند.
حرکت به سمت ورشکستگی
نسبت پشتیبانی یک شاخص مهم در حفظ تعادل و پایداری صندوق های بازنشستگی است که در حال حاضر بسیار روند کاهشی به خود گرفته است. این نسبت از تقسیم تعداد بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران به دست می آید. این رقم روز به روز در صندوق‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد. در حال حاضر بهترین شرایط را صندوق بازنشستگی روستائیان وعشایر دارد که به ازای یک فرد بازنشسته 12 نفر بیمه پرداز وجود دارد. بدترین نسبت پشتیبانی هم به صندوق بازنشستگی کشوری با کمتر از یک نفر(7/0) اختصاص دارد. در حالت عادی این نسبت باید حداقل 3 نفر باشد. با توجه به آمارهای موجود در مجموع حدود هفت میلیون نفر شاغل کشور خارج از پوشش بیمه بازنشستگی بوده‌اند که حدود ۷۰۰ هزار نفر آن مزد و حقوق‌بگیران مشمول بیمه اجباری و حدود شش میلیون نفر از غیر‌مزد و حقوق‌بگیران مشمول بیمه غیر‌اجباری بوده‌اند. آخرین اطلاعات موجود نشان می دهند، تنها۷۲/۶۹ درصد جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند این مورد باعث کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق ها می شود.
عقب گرد
از مشکلات دیگری که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرده است. سن بازنشستگی است که در وضعیت صندوق‌ها بسیار تعیین‌کننده است. به خصوص برای سیستم صندوق‌های بازنشستگی ما. چون هر‌چه افراد دیرتر بازنشسته شوند نرخ پشتیبانی بیشتر تقویت می‌شود. با وجود اوضاع بد صندوق‌هایمان ما کاملاً برعکس عمل کردیم و قوانینی در سال‌های اخیر وضع شد که هم سن بازنشستگی را در ایران کاهش داد و هم باعث افزایش بازنشستگی های پیش از موعد شد. یکی از این قوانین به مشاغل سخت وزیان آور مربوط می‌شود. در قانون، مشاغلی سخت و زیان آور نامیده می شوند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیک محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر مشکلاتی بالاتر از ظرفیت های(جسمی و روانی) در فرد ایجاد می شود که نتیجه ی آن به بیماری هایی ناشی می شود که به عوارض کار برمی گردد. اما در لیست مشاغل سخت وزیان آور مشاغلی می‌بینیم که اصلا ماهیت شان به سخت وزیان آوری نمی خورد. همین قانون گذار در آئین نامه ای که در سال1395 مصوب شد این موضوع را به درخواست کارگر و برعهده کمیته‌های بدوی وتجدید نظر استانی قرار داده است که زمینه ی رانت را در این خصوص بالا برده است. حال به یکی از مشکلات اصلی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. به طوریکه تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد ناشی از سخت و زیان آور بیشتر از بازنشستگی‌های عادی شده است. در دنیا سن بازنشستگی را با توجه به معیار امید به زندگی تعیین می‌کنند و سقف اختلاف میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی ۱۲ سال است.
یعنی اگر قرار باشد ایران هم بر اساس معیار جهانی حرکت کند، باید سن امید به زندگی حدود ۷۴ سال و سن بازنشستگی حداقل ۶۲ سال باشد. اما سن بازنشستگی به‌طور متوسط در تمام صندوق‌های کشور ما حدود ۴۹ سال است. یعنی افراد ۲۵ سال زودتر از سن امید به زندگی بازنشسته می‌شوند. این مورد باعث افزایش بار برصندوق‌های بازنشستگی است. این بازنشستگی پیش از موعد از دو محل به صندوق فشار وارد می‌کند. چون از یک سو افراد به‌طور متوسط ۱۳ سال کمتر به صندوق حق بیمه می‌پردازند و زودتر مستمری دریافت می‌کنند. بازماندگان فرد بازنشسته هم پس از فوت وی به‌طور متوسط ۱۴ سال از مستمری استفاده می‌کنند. این یعنی هر فرد بازنشسته در کشور ما بعد از سن بازنشستگی به‌طور متوسط ۲۷ سال از صندوق بازنشستگی دریافتی دارد.
حال سوالی پیش می آید که آیا فرد۴۹ ساله بازنشسته است؟ قطعا نیست. حداقل آمار ها این را نشان می دهند که این فرد هنوز آماده و قادر به کار است. از یک و نیم میلیون نفر بازنشسته‌ای که مطالعه شده‌اند، یک میلیون نفرشان به بازار کار بازگشته‌اند. جدای از دلایل مالی و کفایت مزایا که فرد بازنشسته را به بازار کار برمی‌گرداند، برای کارفرمایان جذب فرد بازنشسته بهتر از جذب افراد دیگر است. چون درگیری‌های مختلف قانون کار و تامین اجتماعی را ندارند، می‌توانند با حقوق توافقی کار کنند و کارفرما حق بیمه‌ای هم بابت این افراد واریز نمی‌کند از طرفی قطعاً کار کردن با یک فرد باسابقه بهتر از کار کردن با یک فرد تازه‌کار است. آمارها نشان داده بازنشستگان جوان ما ۶۵ درصد مشاغل ایجادشده را پر کرده‌اند. پس اینکه می گویند اگر سن بازنشستگی افزایش یابد فضای کاری از افراد جوان گرفته خواهد شد حرفی کاملا غلط است. چون این فقط یک روی مسئله است. روی دیگر مساله این است که بازنشستگی زودهنگام به ضرر صندوق‌های بازنشستگی است. مثلاً دولت سالانه ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کند که ۶۵ هزار فرصت آن توسط بازنشسته‌هایی پر می شود که دیگر هیچ حق بیمه‌ای نمی‌پردازند، پس ورودی صندوق‌های بازنشستگی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌یابد.
بحران صندوق های بازنشستگی زنگ خطری است که به صدا در آمده است. این بحران به همان انداز جدی است که مسئله ی آب ومحیط زیست مهم است. اگر جلوی پیشرفت آن را نگیریم روزی می رسد که همه جا را فرا می گیرد و به همه ی اقشار جامعه آسیب می رساند. مطمئنا با گفتمان عمومی وصحبت با مردم، مردمی که هشت سال جنگ را پشت سر گذاشتند و حال این مشکلات سخت اقتصادی را تحمل می کنند با اصلاح برخی مشکلات پارامتریک می توانیم از این بحران عبور کنیم. بی شک دوسال کار کردن بهتر از این است که در آینده ای نه چندان دورهیچ پولی برای پرداخت به بازنشستگان نباشد.
نویسنده: مهدیه احمدی دبیر نشریه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
